اعتبرت جمعية المستهلك ان على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة "الوقف الكامل لآلية الدعم الفاسدة لسلته التي اعترف انها لم تؤد إلا الى زيادة في الاسعار، لا متابعة السياسة نفسها بأساليب ملتوية، لان الوضع لا يحتمل أي تأخير"، معتبرة أنه "يجب وضع مقاربة جديدة فاعلة لدعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي تؤمن لكل المنتجين حاجات انتاجهم الاساسية لا حرمانهم منها. في الوقت نفسه على وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة وضع آلية جديدة تضمن عدم احتكار كبار المنتجين في هذا القطاع او ذاك وفرض اسعار عالية على حساب المستهلكين".
واعلنت الجمعية انها تنتظر من المنتجين "موقفا حازما من عمليات الاحتكار والوقوف في وجهها. فعلى سبيل المثال، هناك احتكار لاربعة افران كبرى للخبز حيث تفرض مصالحها على حساب اكثر من 250 فرنا واكثرية الافران لم تفعل شيئا في وجهها، كذلك تمارس احتكارات في قطاع الدواجن والمزروعات وغيرها. اما بخصوص دعم السلع الاستهلاكية المستوردة، فقد حان وقت الحساب يا معالي الوزير. لقد بح صوت جمعية المستهلك وهي تطالب بتحويل الدعم مباشرة الى العائلات المحتاجة وليس دفع عشرات ملايين الدولارات شهريا لتجار الاستيراد أملين من الذئب ان يشفق على الحمل".
وسألت: "لماذا اصر وزير الاقتصاد على الاستمرار في صرف مئات ملايين الدولارات لمستوردي السلع الغذائية والدواء والمحروقات، في الوقت الذي ظهر فيه جليا فشل السلة الاولى منذ اربعة اشهر؟ وتبين انه لم يصل الى المستهلك من السلع المدعومة الا القليل، والباقي تم تخزينه وبيعه بأسعار السوق، والبعض الاخر تم حتى اعادة تصديره الى العديد من الدول. حتى الكثير من تجار المفرق اتصلوا بالجمعية صارخين من عدم حصولهم على اي من السلع المدعومة. كذلك اختفت المحروقات والادوية المدعومة في دهاليز الفساد، ووزير الاقتصاد مصر على دعم المستوردين. لماذا؟ واين كانت الحكومة من هذه السياسة الفاسدة؟ ام ان كل وزير كان فاتح على حسابه؟".
